عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
طبق آمار رسمی اعلامی ازسوی دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته، آنها بیش‌از ۳۳هزار نفر پرسنل (اعم‌از تولیدی و ستادی) دارند. این آمار بدون در نظر گرفتن نیروی انسانی شاغل در پارس‌خودرو (زیرمجموعه سایپا)، خودروسازان بخش‌خصوصی و البته قطعه‌سازان است. این در حالی است که با وجود زیان‌ده بودن صنعت خودرو در کشور به دلیل وجود قیمت‌های دستوری، هر سال به تعداد نیروهای شاغل در خودروسازی‌ها افزوده می‌شود.
علاوه‌بر این به‌گفته برخی مسئولان، عده‌ای از این نیروهای استخدامی به این صنعت تحمیل شده‌اند (رجوع کنید به‌گفته‌های علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در دی‌ماه 1400). این در حالی است که به ازای هر یک‌نفر نیروی انسانی در خودروسازان دولتی حداکثر ۸ خودرو در سال تولید می‌شود که این میزان به طور متوسط در جهان ۳۰ خودرو گزارش شده است.
هر چند قابل کتمان نیست که خودروسازی و صنایع وابسته، ظرفیت اشتغالزایی عظیمی دارند که در صورت برنامه‌ریزی صحیح و اصولی و سروسامان دادن به وضعیت خودروسازی کشور و به سود رساندن آن می‌توان از دستاورهای این اشتغالزایی در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف بهره بُرد. البته اشتغالزایی که تبعاتی مثل تولید برخی خودروها با کیفیت نازل و افزایش روزانه زیان انباشته را به دنبال نداشته باشد.
نمونه موفق این اشتغالزایی در صنعت خودرو را می‌توان در میان خودروسازان چینی جست‌وجو کرد. این روزها خبر می‌رسد خودروسازی بی‌وای‌دی استخدام‌هایش را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است و نیروی کار این کمپانی خودروسازی به بیش‌از ۹۰۰هزار نفر افزایش پیدا کرده است. البته بخشی از استخدام‌های این شرکت از میان فارغ‌التحصیلان چینی در رشته‌های مرتبط است.
این شرکت در دو سال گذشته نزدیک به ۵۰هزار فارغ‌التحصیل جدید استخدام کرده، این در حالی است که اخیرا اعلام شد ۹۰درصد دانش آموختگان دانشگاه‌های کشور در مشاغل غیرمرتبط مشغول به‌کار هستند و برای ۷۱.۴درصد رشته‌های وزارت علوم و ۵۹.۴درصد رشته‌های وزارت بهداشت نیز هیچ تقاضای شغل دولتی وجود ندارد.
در شهریور سال 1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» را منتشر کرد که در آن پیش‌بینی شده بود در سال ۱۴۰۴ میزان اشتغالزایی مستقیم صنعت خودرو و قطعه به ۶۰۰ هزار نفر می‌رسد. حال باید دید آیا تا سال آینده صنعت خودرو و قطعه در چه وضعیتی قرار دارند و این هدف نیز تا چه اندازه محقق شده است.
به‌نظر می‌رسد دولت چهاردهم درحال برداشتن گام‌های ابتدایی برای ایجاد تحولاتی در بازار و صنعت خودرو است.
در این زمینه رئیس‌کل بانک‌مرکزی از اختصاص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال جاری خبر داده و وزیر اقتصاد هم گفته اس: بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس‌جمهور محترم در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم.
همچنین وزیر اقتصاد تاکید کرده است اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم.
سال‌هاست این جمله تکرار می‌شود و کیست که نداند تنها عمل کردن به جنبه‌های همین جمله (و نه گزینشی عمل کردن در زمان اجرا) می‌تواند راه نجاتی برای صنعت خودرو کشور و استفاده از ظرفیت‌های آن ازجمله اشتغالزایی گسترده و مرتبط باشد.
